سیاح‌آنلاین خبر، تحلیل و دیدگاه
اول ماه عقرب برابر است با سالروز تأسيس دانشگاه كابل، مركز آكادميك و علمي در سطح آموزشهاي عالي كه به عنوان نخستین نهاد آموزش عالی در افغانستان در سال ۱۳۱۱ خورشیدی تأسیس شد.
اين نهاد آموزشي كه در سال ۱۳۱۱ ه. ق. / ۱۹۳۱ م. عصر محمد نادرشاه پایه گذاري گرديد در آغاز با شروع آموزشهاي طبي و ايجاد دانشكده طب (علوم پزشکی) فعاليت خود را آغاز کرد،
دانشكده مذکور در آن زمان تحت سرپرستی یکی از متخصصان ترکی بهنام پرفسور “دکتر رفقی کامل بیگ” بود در سال ۱۳۱۷ ه. ق. / ۱۹۳۸ م. (یعنی در عصر محمد ظاهرشاه) دانشكده حقوق و علوم سیاسی و در تاریخ ۱۳۲۲ ه. ق. / ۱۹۴۳ م. دانشكده ساينس و در سال ۱۳۲۳ ه. ق. / ۱۹۴۴ م. دانشكده ادبیات تأسیس شد.
وجود این دانشكده‌ها سبب شد که دولت افغانستان قدم بزرگ‌تری بردارد و بنیاد دانشگاه کابل را بگذارد، بدین قرار در سال ۱۳۲۵ هي. ق. / ۱۹۴۵ م. محفل بزرگی برای تأسیس دانشگاه کابل منعقد شد.
دانشگاه کابل دارای پانزده دانشكده می‌باشد و اين نهاد دارای شخصیت حقوقی است كه نمایندگی آن به عهده رئیس دانشگاه است و از لحاظ اداری و مالی مستقل و مستقیماً نزد وزیر تحصیلات عالی است.
اساسا اين نهاد آموزشي همانند هر كشور ديگر در كشور ما نيز جايگاه بارزي در توسعه و پيشرفت افغانستان داشته و نقش درخشاني را در آموزش و پروررش استعدادهاي فرزندان اين مرز و بوم ايفا نموده است.
تاريخ به ياد دارد كه روزي و روزگاري، دانشگاه كابل در سطح منطقه با توجه به معيارهاي آموزش عالي از جمله نهادهاي مطرح و شناخته شدهاي بوده است.
با اين حال بايد گفت كه موانع و چالشهايي نيز فراروي ايفاي نقش بهتر اين نهاد آموزشي وجود داشته كه مانع از درخشش شايسته اين نهاد به عنوان يك مركز تأثيرگذار در پيشرفت و توسعهي افغانستان گرديده است.
با اين وصف بايد اشاره مختصري به چگونگي نقش آموزش عالي در توسعه و رشد كشورها به لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي داشته باشيم تا به اهميت موضع پي برده و چالشهايي را نيز اجمالا بيان كنيم، زيرا اين سخن سر درازي دارد كه نميتوان به مجال اندكي به توضيح كامل و كافي آن پرداخته و اين موضوع را بازكاوي كرد.
آموزش عالي و توسعه
توسعه را اگر به معناي ايجاد تحول با پرده برداري از پتانسيلهاي پنهان و رونمايي آن در زندگي اجتماعي بشر بدانيم اين مقوله داراي منظرهاي متفاوت و مختلفي خواهد بود كه شامل ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسی و اجتماعي خواهد شد. امروزه هرچند سخن گفتن از توسعه بيشتر با رويكرد اقتصادي دنبال ميگردد؛ اما به هيچ وجه نميتوان ابعاد ديگر حيات اجتماعي را در حالت جدا افتاده فرض كرد، بلكه به نحوي زاويههاي مختلف حيات اجتماعي درهم تنيده قابل تصور هستند.
در اين ميان، نقش دانشگاه در هركدام از اين ابعاد انكارناپذير و غيرقابل چشم پوشي است به صورت مصداقي و عيني در بعد اقتصادي ميتوان از دانشگاههايي در سطح دنيا نام برد كه در اطراف خود، مراكز صنعتی كوچكی ایجاد می‌كنند كه می‌تواند اكتشافات علمی را جذب و از آن برای ایجاد بهره اقتصادی استفاده كند.
برای آنكه كاربردهای جنبی یافته‌های علمی موفقیت‌آمیز باشد، دانشگاه باید با سرمایه‌گذاران مالی آگاه از فناوری، تعامل برقرار كند و ظرفیت مدیریتی و منابع تخصصی دیگر پیدا كند.
تربيت نيروي انساني با دارا بودن مهارتهاي فني به عنوان نيروي كار مؤثر يكي ديگر از جلوههاي تأثيرگذاري دانشگاه در جامعه به صورت اقتصادي آن است، اين امر تنها در سطح مديران فني مورد ضرورت نيست، بلكه در سطوح ميانه و پايين نيز نميتوان از نقش و جايگاه كليدي آموزشهاي عالي فني چشم پوشي نمود.
در سطح عالي و تصميم گيري نيز بدون شك، نيروهاي آموزش ديده و متخصص هستند كه در كادرهاي اقتصادي ميتوانند با تهيه برنامههاي مناسب اقتصادي، بهرههاي مطلوبي را براي جامعه به ارمغان آورند به عنوان مثال در جاپان در دهه ۱۹۹۰ پس از یك دهه ركود اقتصادی، سیاستمداران، صاحبان صنایع و تمام رسانه‌ها از دانشگاه‌ها خواستند به عامل فعال تجدید ساختار اقتصادی بدل شوند، نیازهای جامعه به قدری جدی بود كه بسیاری از استادان احساس می‌كردند از این جهت وظیفه اخلاقی دارند و اكنون در حال پاسخ دادن به این نیاز هستند يا اينكه در انگلیس، سرمایه‌گذاری دولت برای به اصطلاح «فعالیت‌های مأموریت سوم» سبب شده است تا استادان و كارگزاران اداری با صنعت همكاری كنند و فرصت‌هایی خوبی از نظر یادگیری و ایجاد شبكه پدیدار شود. فعاليتهاي مشابهي از سوي مراكز دانشگاهي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رايج است.
در بعد فرهنگي نيز نقش نهادهاي آموزش عالي جايگاهي بس ارزندهاي دارد، فرهنگ در شرايط كنوني يكي از شاخصههاي اصلي توسعه در كشورها به شمار ميآيد. اگر فرهنگ را مجموعهاي از آرا و عقايد مورد قبول اكثريت بدانيم كه در طول زمان شكل گرفته و جنبهي قناعت بخشي آن قابل توجيه است، بايد پذيرفت كه توسعه فرهنگي به معناي پويايي و رشد فرهنگي است كه كه بايد ارزشهاي و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه در مطابقت با نيازهاي آنان به روز گرديده و بهسازي گردد.
زيرا هرگاه فكر انسانهاي دچار تحول نگرديده و زمينههاي پذيرش توسعه به لحاظ ذهني آماده نگردد، تحقق جنبههاي ديگري از توسعه به آساني ميسر نخواهد شد. افزايش و ارتقاي سطح فرهنگي مردم با آموزشهاي معياري يكي از بنيادهاي مهم توسعه به حساب ميآيد. چرا كه با ايجاد تحول و خلق ارزشها، برقراري روابط اخلاقي با استفاده از هنجارهاي مناسبي جهت برآورده ساختن نيازهاي اساسي نيروي انساني ميسر خواهد شد و اين امر توسط نهادهاي آموزش عالي ممكن است.
به همين دليل، بسياري از جامعه شناسان براين باورند كه توسعه علاوه بر بهبود شاخصهاى اقتصادى كه عمدتا بر درآمد سرانه نهفته است، شاخصهاى اجتماعى نظير فقر، بيكارى، نابرابرى، حداقل تغذيه، كمبود مسكن، آموزش ناقص و امثال اين موارد را دربرمىگيرد كه آموزش نيز دراين زير مجموعه قرار گرفته است.
آموزش عالي در افغانستان
همانگونه كه گفته شد توسعهي پايدار نيازمند ايجاد تحول همه جانبه و مطلوب توسط نيروي كارآمد، آموزش ديده و متخصص است؛ نيروي انساني كه بتواند از كارآفريني و خلاقيت لازم برخوردار بوده و با شناخت از نيازهاي اساسي جامعه برنامه ريزي كاربردي در نهادهاي اجرايي داشته باشد.
اين امر نيازمند پژوهشهاي ميداني از وضعيت جامعه و تماس و ارتباط مستقيم نهادهاي آموزش عالي با دستگاههاي اجرايي جهت تعامل و مشورت گيري از آنهاست كه بتوان با توجه به نيازهاي كاربردي، رشتههاي آموزشي را نيز به روز ساخته و كاربردي نمود. چرا كه براساس نظريههاي جديدي دراين خصوص، بيش از آنكه كميت آموزش در نظامهاي آموزشي مطرح باشد، كيفيت آن اهميت فراوان دارد.
با اين وجود، بايد نگاهي انداخت به اينكه نقش آموزش عالي در افغانستان يا به صورت خاص دانشگاه كابل در خصوص توسعه فرهنگي حد اقل در يك دههي اخير و پس از تحول در نظام سياسي افغانستان چگونه تبارز يافته است.
هرچند به صورت كلي نميتوان از نقش و جايگاه دانشگاه كابل يا به صورت عام، تأثيرگذاري آموزشهاي عالي بر توسعه افغانستان چشم پوشي نمود؛ اما به هيچ وجه نميتوان از نقش بايستهي نظام آموزشي كشور در تحقق توسعه ياد كرد در ده سال اخير برخلاف نظريهي جديد كه تأكيد بر آموزش كيفي دارد، توجه بيشتر بر گسترش آموزشها به لحاظ كمي صورت گرفته و اگر كارنامهي وزارت تحصيلات عالي را در باب انجام وظيفه پر ميسازد، برشماري تحت پوششيهاي اين وزارت به لحاظ كمي است.
يعني اينكه وزارت تحصيلات عالي توانسته است در ده سال اخير تعداد زيادتري از فارغ‌التحصیلان صنف ۱۲ را جذب نهادهاي آموزشي در سطح عالي نموده و براي آنان زمينه ادامه آموزش را فراهم سازد، هرچند دراين خصوص نيز رضايتمندي لازم وجود ندارد. اما اينكه اين آموزشها چه قدر معياري، كاربردي، به روز و آبديت بوده است، شايد در مقياس زماني ده ساله، حرف قابل توجهي وجود نداشته باشد.
وجود ميكانيزم آموزشي كهنه با استانداردهاي فرسوده و قديمي، عدم فضاي انتقادپذپري و نبود سيستم دانشجو محوري يا همان “شاگرد محوري”، نبود بسترهاي لازم تحقيقي و عدم استفاده از شيوههاي پژوهش و تأثير آن در افزايش سطح علمي دانشجويان، نبود نشريههاي تخصصي و علمي حداقلهايي از مجموعه كاستيهاي موجود در سيستم آموزشهاي عالي كشور است.
اين موارد، تنها نكات عيان و آفتابي است كه نقل قول آن زبانزد همگان گرديده است؛ چه اينكه در جوانب تخصصي و علمي به مسألهي نواقص و كاستيهاي موجود در نظام آموزش در سطح عالي بپردازيم كه اين موضوع نيازمند مجال زياد و توانمندي تيمي و تخصصي است، بگذريم از اينكه متأسفانه فضاي آموزش عالي در دانشگاه نيز گاهي مسموم گرديده و با گرايشهاي سياسي، قومي و زباني تنش آلود ميگردد.
به هرحال، اميد بر آن ميرود تا نظام آموزشي كشور در سطح عالي آن بتواند در آينده گامهاي مؤثرتري در راستاي تربيت نيروي انساني كارآمد و موثر در امر توسعه بردارد و بالندگي و شكوفايي را نصيب اين سرزمين ستم كشيده نمايد زيرا امروزه برخلاف گذشته سرمايههاي فيزيكي نقش كمتري نسبت به سرمايهي انساني در امر توسعه دارد در واقع، نيروي انساني متخصص و ماهر بزرگترين سرمايهي اصلي هر جامعه محسوب مي شود.
