دانشگاه كابل از تأسيس تا نقش آن در توسعه افغانستان

اول ماه‏ عقرب برابر است با سالروز تأسيس دانشگاه كابل،‌ مركز آكادميك و علمي در سطح آموزش‏هاي عالي كه‏ به عنوان نخستین نهاد آموزش عالی در افغانستان در سال ۱۳۱۱ خورشیدی تأسیس شد.

 اين نهاد آموزشي كه‏ در سال ۱۳۱۱ ه‏‍. ق. / ۱۹۳۱ م. عصر محمد نادرشاه پایه گذاري گرديد در آغاز با شروع آموزش‏هاي طبي و ايجاد دانشكده طب (علوم پزشکی) فعاليت خود را آغاز کرد،

دانشكده مذکور در آن زمان تحت سرپرستی یکی از متخصصان ترکی به‏نام پرفسور “دکتر رفقی کامل بیگ” بود در سال ۱۳۱۷ ه‍. ق. / ۱۹۳۸ م. (یعنی در عصر محمد ظاهرشاه) دانشكده حقوق و علوم سیاسی و در تاریخ ۱۳۲۲ ه‏‍. ق. / ۱۹۴۳ م. دانشكده ساينس و در سال ۱۳۲۳ ه‏‍. ق. / ۱۹۴۴ م. دانشكده ادبیات تأسیس شد.
وجود این دانشكده‌ها سبب شد که‏ دولت افغانستان قدم بزرگ‌تری بردارد و بنیاد دانشگاه کابل را بگذارد، بدین قرار در سال ۱۳۲۵ ه‏ي‍. ق. / ۱۹۴۵ م. محفل بزرگی برای تأسیس دانشگاه کابل منعقد شد.
دانشگاه کابل دارای پانزده‏ دانشكده می‌باشد و اين نهاد دارای شخصیت حقوقی است كه نمایندگی آن به‏ عهده رئیس دانشگاه‏ است و از لحاظ اداری و مالی مستقل و مستقیماً نزد وزیر تحصیلات عالی است.
اساسا اين نهاد آموزشي همانند هر كشور ديگر در كشور ما نيز جايگاه بارزي در توسعه و پيشرفت افغانستان داشته و نقش درخشاني را در آموزش و پروررش استعدادهاي فرزندان اين مرز و بوم ايفا نموده است.
تاريخ به ياد دارد كه روزي و روزگاري، دانشگاه كابل در سطح منطقه با توجه به معيارهاي آموزش عالي از جمله نهادهاي مطرح و شناخته شده‏اي بوده است.
با اين حال‌ بايد گفت كه موانع و چالش‏هايي نيز فراروي ايفاي نقش بهتر اين نهاد آموزشي وجود داشته كه مانع از درخشش شايسته‏ اين نهاد به عنوان يك مركز تأثيرگذار در پيشرفت و توسعه‏ي افغانستان گرديده است.
با اين وصف بايد اشاره مختصري به چگونگي نقش آموزش عالي در توسعه و رشد كشورها به لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي داشته باشيم تا به اهميت موضع پي برده و چالش‏هايي را نيز اجمالا بيان كنيم، زيرا اين سخن سر درازي دارد كه نمي‏توان به مجال اندكي به توضيح كامل و كافي آن پرداخته و اين موضوع را بازكاوي كرد.
آموزش عالي و توسعه
توسعه را اگر به معناي ايجاد تحول با پرده برداري از پتانسيل‏هاي پنهان و رونمايي آن در زندگي اجتماعي بشر بدانيم‌ اين مقوله داراي منظرهاي متفاوت و مختلفي خواهد بود كه شامل ابعاد اقتصادي،‌ فرهنگي، سياسی و اجتماعي خواهد شد. امروزه هرچند سخن گفتن از توسعه بيش‏تر با رويكرد اقتصادي دنبال مي‏گردد؛‌ اما به هيچ وجه نمي‏توان ابعاد ديگر حيات اجتماعي را در حالت جدا افتاده فرض كرد، بلكه به نحوي زاويه‏هاي مختلف حيات اجتماعي درهم تنيده قابل تصور هستند.
در اين ميان،‌ نقش دانشگاه در هركدام از اين ابعاد انكارناپذير و غيرقابل چشم پوشي است به صورت مصداقي و عيني در بعد اقتصادي مي‏توان از دانشگاه‏هايي در سطح دنيا نام برد كه در اطراف خود، مراكز صنعتی كوچكی ایجاد می‌كنند كه می‌تواند اكتشافات علمی را جذب و از آن برای ایجاد بهره اقتصادی استفاده كند.
برای آنكه كاربردهای جنبی یافته‌های علمی موفقیت‌آمیز باشد، دانشگاه باید با سرمایه‌گذاران مالی آگاه از فناوری، تعامل برقرار كند و ظرفیت مدیریتی و منابع تخصصی دیگر پیدا كند.
تربيت نيروي انساني با دارا بودن مهارت‏هاي فني به عنوان نيروي كار مؤثر يكي ديگر از جلوه‏هاي تأثيرگذاري دانشگاه در جامعه به صورت اقتصادي آن است، اين امر تنها در سطح مديران فني مورد ضرورت نيست،‌ بلكه در سطوح ميانه و پايين نيز نمي‏توان از نقش و جايگاه كليدي آموزش‏هاي عالي فني چشم پوشي نمود.
در سطح عالي و تصميم گيري نيز بدون شك، نيروهاي آموزش ديده و متخصص هستند كه در كادرهاي اقتصادي مي‏توانند با تهيه برنامه‏هاي مناسب اقتصادي،‌ بهره‏هاي مطلوبي را براي جامعه به ارمغان آورند به عنوان مثال در جاپان در دهه ۱۹۹۰ پس از یك دهه ركود اقتصادی، سیاستمداران، صاحبان صنایع و تمام رسانه‌ها از دانشگاه‌ها خواستند به عامل فعال تجدید ساختار اقتصادی بدل شوند، نیازهای جامعه به قدری جدی بود كه بسیاری از استادان احساس می‌كردند از این جهت وظیفه اخلاقی دارند و اكنون در حال پاسخ دادن به این نیاز هستند يا اينكه در انگلیس، سرمایه‌گذاری دولت برای به اصطلاح «فعالیت‌های مأموریت سوم» سبب شده است تا استادان و كارگزاران اداری با صنعت همكاری كنند و فرصت‌هایی خوبی از نظر یادگیری و ایجاد شبكه پدیدار شود. فعاليت‏هاي مشابهي از سوي مراكز دانشگاهي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رايج است.
در بعد فرهنگي نيز نقش نهادهاي آموزش عالي جايگاهي بس ارزنده‏اي دارد، فرهنگ در شرايط كنوني يكي از شاخصه‏هاي اصلي توسعه در كشورها به شمار مي‏آيد. اگر فرهنگ را مجموعه‏اي از آرا و عقايد مورد قبول اكثريت بدانيم كه در طول زمان شكل گرفته و جنبه‏ي قناعت بخشي آن قابل توجيه است، بايد پذيرفت كه توسعه فرهنگي به معناي پويايي و رشد فرهنگي است كه كه بايد ارزش‏هاي و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه در مطابقت با نيازهاي آنان به روز گرديده و بهسازي گردد.
زيرا هرگاه فكر انسان‏هاي دچار تحول نگرديده و زمينه‏هاي پذيرش توسعه به لحاظ ذهني آماده نگردد، تحقق جنبه‏هاي ديگري از توسعه به آساني ميسر نخواهد شد. افزايش و ارتقاي سطح فرهنگي مردم با آموزش‏هاي معياري يكي از بنيادهاي مهم توسعه به حساب مي‏آيد. چرا كه با ايجاد تحول و خلق ارزش‏ها،‌ برقراري روابط اخلاقي با استفاده از هنجارهاي مناسبي جهت برآورده ساختن نيازهاي اساسي نيروي انساني ميسر خواهد شد و اين امر توسط نهادهاي آموزش عالي ممكن است.
به همين دليل، بسياري از جامعه شناسان براين باورند كه توسعه علاوه بر بهبود شاخص‏هاى اقتصادى كه عمدتا بر درآمد سرانه نهفته است، شاخص‏هاى اجتماعى نظير فقر، بيكارى، نابرابرى، حداقل تغذيه، كمبود مسكن، آموزش ناقص و امثال اين موارد را دربرمى‏گيرد كه آموزش نيز دراين زير مجموعه قرار گرفته است.

آموزش عالي در افغانستان
همانگونه كه گفته شد توسعه‎‏‎ي پايدار نيازمند ايجاد تحول همه جانبه و مطلوب توسط نيروي كارآمد، آموزش ديده و متخصص است؛ نيروي انساني كه بتواند از كارآفريني و خلاقيت لازم برخوردار بوده و با شناخت از نيازهاي اساسي جامعه برنامه ريزي كاربردي در نهادهاي اجرايي داشته باشد.
اين امر نيازمند پژوهش‏هاي ميداني از وضعيت جامعه و تماس و ارتباط مستقيم نهادهاي آموزش عالي با دستگاه‏هاي اجرايي جهت تعامل و مشورت گيري از آنهاست كه بتوان با توجه به نيازهاي كاربردي، رشته‏هاي آموزشي را نيز به روز ساخته و كاربردي نمود. چرا كه براساس نظريه‏هاي جديدي دراين خصوص، بيش از آنكه كميت آموزش در نظام‏هاي آموزشي مطرح باشد، كيفيت آن اهميت فراوان دارد.
با اين وجود،‌ بايد نگاهي انداخت به اينكه نقش آموزش عالي در افغانستان يا به صورت خاص دانشگاه كابل در خصوص توسعه‏ فرهنگي حد اقل در يك دهه‏ي اخير و پس از تحول در نظام سياسي افغانستان چگونه تبارز يافته است.
هرچند به صورت كلي نمي‏توان از نقش و جايگاه دانشگاه كابل يا به صورت عام، تأثيرگذاري آموزش‏هاي عالي بر توسعه افغانستان چشم پوشي نمود؛‌ اما به هيچ وجه نمي‏توان از نقش بايسته‏ي نظام آموزشي كشور در تحقق توسعه ياد كرد در ده سال اخير برخلاف نظريه‏ي جديد كه تأكيد بر آموزش كيفي دارد، توجه بيشتر بر گسترش آموزش‏ها به لحاظ كمي صورت گرفته و اگر كارنامه‏ي وزارت تحصيلات عالي را در باب انجام وظيفه پر مي‏سازد،‌ برشماري تحت پوششي‏هاي اين وزارت به لحاظ كمي است.
يعني اينكه وزارت تحصيلات عالي توانسته است در ده سال اخير تعداد زيادتري از فارغ‌التحصیلان صنف ۱۲ را جذب نهادهاي آموزشي در سطح عالي نموده و براي آنان زمينه‏ ادامه‏ آموزش را فراهم سازد، هرچند دراين خصوص نيز رضايتمندي لازم وجود ندارد. اما اينكه اين آموزش‏ها چه قدر معياري،‌ كاربردي، به روز و آبديت بوده است، شايد در مقياس زماني ده ساله، حرف قابل توجهي وجود نداشته باشد.
وجود ميكانيزم آموزشي كهنه با استانداردهاي فرسوده و قديمي،‌ عدم فضاي انتقادپذپري و نبود سيستم دانشجو محوري يا همان “شاگرد محوري”‌، نبود بسترهاي لازم تحقيقي و عدم استفاده از شيوه‏هاي پژوهش و تأثير آن در افزايش سطح علمي دانشجويان،‌ نبود نشريه‏هاي تخصصي و علمي حداقل‏هايي از مجموعه كاستي‏هاي موجود در سيستم آموزش‏هاي عالي كشور است.
اين موارد، تنها نكات عيان و آفتابي است كه نقل قول آن زبانزد همگان گرديده است؛ چه اينكه در جوانب تخصصي و علمي به مسأله‏ي نواقص و كاستي‏هاي موجود در نظام آموزش در سطح عالي بپردازيم كه اين موضوع نيازمند مجال زياد و توانمندي تيمي و تخصصي است، بگذريم از اينكه متأسفانه فضاي آموزش عالي در دانشگاه نيز گاهي مسموم گرديده و با گرايش‏هاي سياسي،‌ قومي و زباني تنش آلود مي‏گردد.
به هرحال،‌ اميد بر آن مي‏رود تا نظام آموزشي كشور در سطح عالي آن بتواند در آينده گام‏هاي مؤثرتري در راستاي تربيت نيروي انساني كارآمد و موثر در امر توسعه بردارد و بالندگي و شكوفايي را نصيب اين سرزمين ستم كشيده نمايد زيرا امروزه برخلاف گذشته سرمايه‏هاي فيزيكي نقش كمتري نسبت به سرمايه‏ي انساني در امر توسعه دارد در واقع، نيروي انساني متخصص و ماهر بزرگ‏ترين سرمايه‏ي اصلي هر جامعه محسوب مي شود.

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب