Home / خبر، تحلیل و دیدگاه / بررسی دوره حکومت ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان

بررسی دوره حکومت ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان

نیمه شب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ خورشیدی کودتای بدون خونریزی به پادشاهی چهل سالۀ محمد ظاهر شاه نقطۀ پایان نهاد. سردار محمد داوود خان در نخستین اعلامیۀ خویش با اعلام پایان نظام شاهی، از آغاز “نظام جمهوری” در افغانستان سخن گفت.

کودتای ۲۶ سرطان، پیروزمندِ مصیبت زا

 یادداشت: در این بخش بررسی حکومت های افغانستان، جمهوری محمد داوود به بررسی گرفته می شود. این سلسله بررسی را نصیر مهرین، نویسنده مسایل تاریخی افغانستان انجام می دهد.

نخستین پرسشی که در مورد کودتای ۲۶ سرطان مطرح می گردد، این است که کدام عوامل و انگیزه ها سبب شدند تا محمد داوود دست به کودتا زند. این جا این هم یادآوری شود که برخی آن را نتیجۀ تبانی شاه و محمد داوود می دانستند (۲). در پاسخ به پرسش «چرا کودتا؟» نخست آن چه را که همواره کودتا چیان (معمولا کودتای خویش را انقلاب یاد می کنند) گفته اند را از زبان محمد داوود می آوریم و بعد فشردۀ بررسی خویش را از سایر جوانب آن جمهوری می آوریم .

ادعای محمد داوود

محمد داوود در نخستین اعلامیه رادیویی، انگیزه های کودتا و تصمیم جایگزینی نظام خویش را چنین توضیح داد: «ده سال پیش )سال ۱۳۴۱) من برای سعادت آیندۀ وطن خود، جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم … نتیجه آن شد که آن امیدهای دیرینه و آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها و منافع شخصی و طبقاتی، بر تقلب و دسایس و بر دروغ و ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود، مبدل گردید. خلاصه این که دموکراسی یعنی حکومت مردم به یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به یک رژیم مطلق العنان مبدل شد». (۳)

محمد داوود بار دیگر در بارۀ سبب و دلیل کودتا چنین گفت: «برادران عزیز! چرا در کشور ما انقلاب شد. البته هیچ چیزی بی سبب و بی دلیل نبوده است. دلایل آن به هر فرد افغان معلوم است که عبارت از فساد اداری و بی عدالتی های اجتماعی و دیگر بدبختی ها بوده است». (۴)

برعلاوه، داوود خان نظام جمهوری خویش را موافق “روحیۀ حقیقی اسلام” یاد نمود. (۵)

عوامل و انگیزه های اصلی کودتا

از نتیجۀ تأمل بر رویدادهای زمان استعفأ او، همچنان نگرش بر نتایج مغایر با ادعای هایی که او نمود، اسباب و عوامل کودتا را باید در جای دیگری سراغ گرفت. دنبال نمودن این نیاز، برمی گردد به پیشینه ها و یا آغاز دهۀ چهل خورشیدی. مدارکی که در زمینه می تواند روشنگر دریافت بحث های خاندان سلطنتی باشد، نامه هایی اند که محمد داوود برای شاه نوشته است. از خلال آن نامه ها آشکار می شود که:

– داوود خان طرحی را در نظر داشت که با نظام تک حزبی کشور را اداره کند. برای این منظور مقدمات طرح خویش را نیز تدارک دیده بود. (۶)
– شاه با رفتار ویژه و عدم صراحتی که داشت، در عمل با طرح او روی موافقت نشان نداده بود. و چنانچه در “دهۀ دیموکراسی” دیده شد، شاه به گونۀ دیگری از حکومتداری در طی آن سال ها تمایل داشت.

از این جاست که چگونگی ادارۀ کشور را نخسنین مورد اختلاف داوود و شاه می توان نشانی نمود. شاه پیشنهادهای کتبی و شفاهی صدراعظم داوود خان را گرفت. اما از آن جایی که در پیشنهادها و صحبت های مغشوش آن وقت، کناره گیری صدراعظم نیز مطرح بود، داوود استعفا داد. اما وی به این تصور بود که پس از ایجاد حکومت مؤقت و پایان کار آن، با رهبری یک حزب و داشتن وظیفۀ صدارت، دوباره قدرت را به دست می آورد. در حالی که شاه با پذیرفتن کناره گیری او، راه دیگری را در پیش گرفت.

در واقع داوود خان به امید بازگشت به قدرت بود که استعفا داد. ورنه شخصی نبود که میدان مبارزه را ترک بگوید. سیر زندگی و روانشناسی او هم حکایت از آن دارد که شخصی نبود که به آسانی دست از قدرت بکشد. آن چه را که در این مورد میر محمد صدیق فرهنگ می نویسد، دقیقا ً وصف حال اوست. فرهنگ نوشته است: «سردار محمد داوود از اشخاصی بود که در زندگی هرگز به مقام درجه دو راضی نمی شوند؛ و ترجیح می دهند که شخص اول در قریه باشند تا شخص دوم در کشور». (۷)

در واقع کنار زدن داوود خان همزمان بود با موجودیت اختلافات داخلی حاکمیت خاندان سلطنتی. اختلافات روحی، شخصی و تصادم منافع قدرت طلبانه که همواره در میان اعضای خانواده های حکومتی وجود داشت، در زمان آغاز بحث ها میان خاندان سلطنتی، عامل اختلاف دو سردار نیز اثر گذار بود. داوود خان، ازقدرت یابی سردارعبدالولی رضایت نداشت. از این رو سردار عبدالولی هدف بالقوۀ حسادت و رشک او بود. (۸)

– در چارچوب اختلافات و تضادهای خاندان سلطنتی، محمد ظاهر شاه حسنِ توجه به داماد خویش (سردار ولی) داشت. در نتیجه این عامل هم محمد داوود را تعذیب و تحریک می نمود.
– وقتی قانون اساسی تهیه شد، مادۀ ۲۴ قانون اساسی، به نارضایتی های سردار داوود و برادرش سردار محمد نعیم خان افزود.(۹)

نصیر مهرین، نویسنده این مقاله
داوود خان را این دغدغۀ خاطر که شاه او را فریب داده است، آزار می داد و چون گرهی در دل او جای داشت، نمی توانست روزگار خانه نشینی و از دست رفتن قدرت را تحمل کند. با آن که شاه و داکتر محمد یوسف خان، هنگام تسوید قانون اساسی خاطر خواهی او و برادرش سردار محمد نعیم خان را در نظر داشتند، و از همین رو مسودۀ قانون اساسی را برای آنها فرستادند،(۱۰) اما محمد داوود که هوای افکار و تصامیم خویش را داشت و به ضرورت محدودیت های صلاحیت های شاه اشاره نموده بود، در واقع با بی اعتنایی کنار نهاده شد.

– در نتیجۀ آن اختلافات و با توجه به زندگی سیاسی، نظامی، پیشینه رفتارها، خوی و عادات و علایق داوود خان به قدرت، زمینه های اندیشیدن به کودتا برای او فراهم شد.

– راه جویی حل آن عقده مندی ها، عدم موافقت سیاسی با نظامی که پس از صدارت او در جامعه چهره نمود، از داوود خان محوریت کودتا را ایجاد نمود. سرانجام کودتای او پیروز شد.

زمینه های پیروزی کودتای ۲۶ سرطان

ضعف و بی کفایتی حکومت و به ویژه ارتش شاهی افغانستان، همیاری ها و اغماض و چشم پوشی تعدادی از مسوولین امنیتی از تدارک کودتا، نقش محوری شخص داوود خان، مصؤونیت های خاندانی برای او و سوابق کار در ارتش و صدارت، امکانات و آشنایی های مناسب را در اختیار او نهاده بود. افزون بر آن نارضایتی شکل گرفتۀ نظامیان از اوضاع، عقده مندی ها و یا داشتن پندار رهایی از ناهنجاری های اجتماعی و معیشتی تعدادی از نظامیان، آرزومندی های محمد داوود و همکاران کودتا چی او راتحقق بخشید. عدم مخالفت شاه با کودتا، فرستادن استعفأنامه (۱۱)، و عدم دفاع از قانون اساسی که برای نگهداشت آن سوگند یاد نموده بود، پیروزی کودتا را تضمین نمود. بی تفاوتی اکثریت مردم و خوشنودی و همیاری محافل دوست شوروی در افغانستان، موفقیت کودتا را بهتر تضمین کرد.

اقدامات و اجراآت نظام جمهوری

نخستین اقدامات، پایان دهی برخی از ساختارهای دهۀ دموکراسی بود که به وسیلۀ فرمان های محمد داوود ابلاغ شد. مثلا ً قانون اساسی و پارلمان لغو شدند. اعضای خاندان سلطنتی را محترمانه به ایتالیا فرستاد. عبدالولی را در حدود مورد نیاز در محبس نگهداشت وب عد اجازه داد که به ایتالیا برود. فشارها بر شخصیت ها و محافلی که به مخالفت با شوروی شاخته شده بودند، اعمال گردید. تعدادی از افراد سرشناس به این اتهام که کودتا می کردند، بدون ارایه سند و مدرک، آزار دیدند و تعدادی محکوم به اعدام شدند. در این زمینه فعالیت های وزارت داخله چشمگیر بود.
شایان یادآوری است که تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. خرد ضابطان اردوی افغانستان به رتبۀ “دریم بریدمن “( ضابط سوم) ارتقأ داده شدند. اما اقدامات و اجراآت نظام جمهوری با حفظ و تداوم نظام خودرایانه، به علت تفاوت و تغییراتی که در برخی موارد دید، طی دو مرحله بهتر نشانی می شوند:

۱- وحدت عمل داوود خان با جناح پرچم و نزدیکی با شوروی، همزمان با تشدید مخالفت با پاکستان.
۲- گسست نسبی از شوروی و روی آوردن به چند کشور عربی و انصراف از سیاست تشنج آمیز با پاکستان .

۱- مرحلۀ اول
الف – در زمینۀ سیاست داخلی
حکومت خودرایانه آزادی نسبی فردی، سیاسی و اجتماعی را ممنوع اعلام داشت. ادعاهای کودتا، دستگیری ها و اذیت و آزار مانند زمانۀ صدارت سردار و زمانۀ محمد هاشم خان، رایج شد. نمونه ها، مثال ها و اسناد متعددی از آن در دست است. (۱۲)
نظام جمهوری بعدتر در قانون اساسی آرای حاکمیت خود رایانۀ خود را چنین آورد: «هیچ کس نمی تواند با استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی به استقلال ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی، و به خواسته های منافع اکثریت مردم و یا به هدف های انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ صدمه وارد کند». (۱۳)

در زمینۀ اقتصادی- تجاری، سخنان جدی تری گفته شد. وعدۀ اصلاحات ارضی داده شد و سروی اراضی آغاز گردید. بر اساس اصلاحات مطروحه، زمینداران می توانستند «۵۰ جریب زمین را برای خود نگهداشته و مازاد آن را به دولت در بدل معاوضه نقدی که در آینده به اقساط پرداخته می شد، باید تسلیم می کردند…» (۱۴)

قرار بود که برخی از برنامه های در نظر داشته با پلان های ۷ ساله تطبیق شوند. متن پلان ۷ ساله در سال ۱۳۵۵ انتشار یافت. پیشتر از آن ملی ساختن بانک ها اعلام شده بود. در مورد طرح اصلاحات ارضی و ملی ساختن بانک ها، برداشتی شایان یادآوری است که “ملی ساختن بانک ها و صنایع بزرگ و همچنان اقدامات اولیۀ به هدف اصلاحات ارضی، صاحبان سرمایه و زمینداران بزرگ را به تشویش انداخت. طوری که در دو سال اول اکثرا ً سرمایه های خویش را به ذرایع مختلف به خارج انتقال دادند». (۱۵)

مطبوعات غیردولتی یک قلم ممنوع شد. روزنامۀ جمهوریت که از تاریخ ۱۳ اسد ۱۳۵۲ به نشرات آغاز کرد، مبلغ آرزوها و افکار دولت بود.(۱۶)

محمد داوود خان در بیانیۀ معروف به “خطاب به مردم” از ضرورت تغییر و اصلاح برنامه های معارف یاد کرد و مانند حکومت های “دهۀ دموکراسی” از محو بی سوادی وعده داد. مضامین درسی مکاتب تا حدودی مشابهت به زمانۀ پیشین داشت. یکی از اصلاحات مورد نظر او بالا بردن صنوف ابتدائیه از شش صنف به هشت صنف بود. اما با این ادعا که تعدادی از شاگردان با سطح نازل مرحلۀ ابتدائیه را پایان برده اند، وضع امتحان کانکور پس از صنف هشتم، تعدادی از شاگردان را از درس و مکتب محروم کرد. بلند رفتن کمیت مکاتب و مؤسسات تعلمیی که جزو برنامه های حکومت های پیشین نیز بود، عملی شد. کمیت مکاتب و مؤسسات و تعداد محصلان و استادان مکاتب و دانشگاه ها را در کتاب معارف عصری افغانستان تألیف محمد اکرام اندیشمند زیر عنوان معارف در سال های جمهوریت می توان دریافت.
رونق بازار کار با مزد ارزان در ایران و چند کشور عربی، همزمان با تشدید بیکاری در افغانستان سبب روی آوردن تعدادی از مردم به آن کشورها شد. حکومت جمهوری با فراهم نمودن تسهیلات برای گرفتن پاسپورت، مهاجرت کارگران اقتصادی را آسانتر نمود.

ب : در زمینۀ سیاست بین المللی

روابط پیشینه با اتحاد شوروی در همه سطوح گسترش یافت. در واقع اتحاد شوروی بزرگترین کشوری بود که افغانستان بیشترین داد و ستد اقتصادی، تجاری، نظامی و فرهنگی را با آن داشت. داد و ستد تجاری بین دو کشور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ به شش برابر افزایش یافت. (۱۷)

با امریکا و ایران سیاست تقریبا ً عادی در پیش گرفته شد. شاه ایران در نخستین هفته های حیات جمهوری، به ایجاد شورش ها علیه داوود خان و آزادی سردار عبدالولی می اندیشید. ( ۱۸) در حالی که هر دو کشور امریکا و ایران مانند چین که شوروی را خطر بزرگتر معرفی می کرد، از چنان رابطۀ افغانستان با شوروی راضی نبودند.

پاکستان یگانه کشوری بود که دولت جمهوری افغانستان با آن از سر ناسازگاری خصومت بار رفتار داشت. در این اختلاف مهمتر از همه انگیزه های نپذیرفتن خط دیورند (نه به صورت کاملا ً واضح از طرف داوود خان، اما متحدین عمل با وی با شرکای قدرت، جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان با صراحت نپذیرفتن خط دیورند را تبلیغ می نمودند) و ادعای دفاع از حقوق پشتون ها و بلوچ های داخل خاک پاکستان، بار دیگر به تیره گی روابط منجر شد. پاکستان نیز آرام ننشست. اما این بار برخلاف زمانۀ صدارت محمد داوود، از امکانات بیشتر زیر فشار قرار دادن او بهره مند بود. روی آوردن اعضای سازمان جوانان اسلامی به پاکستان، زمینۀ بیشتر وسیلۀ فشار دولت پاکستان علیه دولت داوود خان را مساعد نمود. همچنان عدم جانبداری کشورهای غربی و عربی از سیاست های محمد داوود، پاکستان را طرف جانبداری بیشتر آنها قرار داد.

این مرحله با چنان شاخص ها، دیری دوام نیافت. زیرا محمد داوود با فشارهای مخالفت آمیز محافلی مواجه شد که او را وابستۀ شوروی و دارندۀ عقاید کمونیستی می نامیدند. افزون بر آن برای تمویل برنامه های اقتصادی و اجتماعی به گرفتن قرضه از خارج محتاج بود. اتحاد شوروی نمی توانست همه درخواست های او را لبیک بگوید. پس ناگزیر چشم امیدواری به سوی بقیه منابع می برد. و این منابع نیز مانند شوروی قید و شرط های ابلاغ شده و یا ظریفانه یی داشتند. دولتمردان چند کشور دیگر نیز متوجه این نیاز و وضعیت بحران آلود دولت جمهوری بودند. در نتیجه پای در میانی شاه ایران و هنری کیسنجر اثر خویش را گذاشت. محمد داوود دست به چرخشی زد که مرحلۀ دیگری از سیاست های حکومتداری او را نشان می دهد.

مرحلۀ دوم:

داوود خان وزرای وابسته به جناح پرچم را از کابینه بیرون کرد. اما نظامیان فعال وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان (ح. د. خ. ا) در ارتش به فعالیت ادامه دادند. داوود خان دست به عقب نشینی از برنامه های اصلاحی زد. برنامۀ مالیات مترقی جای برنامۀ اصلاحات ارضی را گرفت. (۱۹)

متعاقب مسافرت های پیهم و مساعد کننده از طرف نماینده خاص (برادرش محمد نعیم)، او به برخی از کشورهای عربی و ایران، مسافرت کرد. در همه مسافرت ها وعده های کمک و دریافت قرضه ها را به دست می آورد. وعده های دو میلیارد دالری شاه ایران او را بیشتر مجاب نمود.( ۲۰ ) به منظور تمویل کار پروژه هایی که در نظر داشت، به پاسخ مثبت برای دریافت قرضه از بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی موفق شد.

داوود خان طی مرحلۀ دومی ضمن گسست از چنان وابستگی به شوروی، سعی کرد تا جای مُهر و نشانی را که به عنوان وابستۀ شوروی در جبین داشت، از ذهنیت ها بردارد. از آن رو بود که در چند مصاحبه و سخنرانی موضعگیری های معنی داری نمود. مثلا ً، در هرات چنین گفت: «برادران! ایدیولوژی وارد شده هیچگاه به تنهایی به درد یک ملت نمی خورد». (۲۱)

این رویکرد که با علایم متبارزی در زمینۀ گسست نسبی از وابستگی به شوروی و فاصله گیری با پرچمی ها مشخص می شد، پیوند با پذیرش طرح و توصیـۀ بهبود مناسبات با پاکستان نیز داشت. خاموشی تبلیغات علیه همدیگر سر آغاز بهبود مناسبات میان دو کشور بود. این بود که ذوالفقارعلی بوتو به کابل آمد (۱۳۵۵) و در ماه اسد همان سال داوود خان به پاکستان مسافرت کرد. سخنرانی هایش لحن دوستانه داشت. حتا در پیام روز جهانی حقوق بشر از پشتون ها و بلوچ ها یادی نکرد. اعلامیۀ مشترکی که میان سران دو کشور به امضأ رسید، نقطۀ بارزی از چرخش سیاست منطقه یی محمد داوود خان بود. (۲۲) همزمان با آن به پذیرش همه جانبۀ طرح امنیت آسیایی که تحقق آن از آرزوهای اتحاد شوروی بود، روی موافقت نشان نداد.

پس از کودتای ضد بوتو به وسیله جنرال ضیأ الحق، داوود خان آن کودتا را یک مسئله داخلی پاکستان نامید.(۲۳)

لویه جرگه که مطابق اقتضای آن، قانون اساسی و ریاست و افکار محمد داوود را تایید نمود، نیات و گام اصلی او برای زمامداری در افغانستان تحقق بخشید. حالت فوق العاده حکومت نظامی بعد از سه سال پایان یافت.
پیش از تدارک لویه جرگه و بعد از آن گروه رفقای او سعی نمود تا حزبی را به نام” انقلاب ملی” تأسیس نماید که تا واپسین روزهای حیات جمهوری ره به جایی نبرد. (۲۴) در این وقت تبارز جناح بندی های جدیدی از همراهان او، چالش های جدیدی را بار آورد…

پس از آن همه مسافرت ها و ایجاد تغییر در مناسبات با برخی از کشورهای جهان، در حالی که نارضایتی سران کرملین و خلق و پرچم سیر فزاینده تری می یافت، زمینه های جلب رضایت مردم و مخالفین بالفعل فراهم نشد.
داوود خان در آخر حمل ۱۳۵۶ به شوروی رفت. مذاکرات رسمی او به دلیل تشبثات متکبرانۀ برژنف، رهبر شوروی با برافروختگی پایان یافت و با دل آزردگی به افغانستان برگشت.(۲۵)
طی مرحلۀ دوم زمامداری او، خلق و پرچم گام های تفاهم آمیزی برای حل اختلافات و تأمین وحدت برداشتند که به مشارکت برای سرنگونی جمهوریت داوود خان انجامید. (۲۶)
*
در پایان فشرده یی از کلی ترین برداشت ها پیرامون جمهوریت را می آوریم: از جمهوریت و شخص محمد داوود خان هم مانند همه حکومت ها و شخصیت ها برداشت یکسان وجود ندارد. در کنار ارزیابی هایی که از کارنامه های مستبدانۀ او است، او مدافعینی نیز دارد. بعضی ها که راه و روش محمد داوود را می ستایند، محور ابراز نظر شان را پذیرش “استبداد منور” تشکیل داده است. با این برداشت که او مستبد و دیکتاتوری بود که برای ترقی افغانستان می اندیشید. برمبنای این برداشت، او به بقیه مردم به دلیل عقب ماندگی اجتماعی موقع مداخله و انتقاد در امور حکومت نمی داد. از ا ین منظر است که زمامداری او را در راه تعمیل و تحقق پاره یی از اصلاحات، وطنپرستانه و سزاوار ستایش می دانند. شخصی که جامع ترین دفاع نظری را از این دریچه از محمد داوود ارایه داده، عبدالصمد غوث در کتاب سقوط سلطنت است.

البته این گروه از حامیان او، در برابر آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و احزاب نیز موقف مخالفت آمیز دارند. اما معمول است که این تعداد به سرکوب های بی لزوم قشر اصلاح طلب جامعه از سوی او، و به ناهنجاری های اجتماعی و مردم آزاری های زمانۀ حکومتداری او توجهی ندارند. همچنان زیان هایی را که سرکوب های استبداد بر جامعه تحمیل کرد، یادآور نمی شوند.این را هم نمی گویند که افغانستان از کاروان رشد و تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دلیل ساختارهای خودرایانۀ او نیز آسیب های جبران ناپذیر دید.

تعداد معدودی زایش جمهوریت یا کودتای ۲۶ سرطان را به این دلیل می ستایند که نظام پادشاهی را سقوط داد. بدون اندک مکث به نتایج و پیامدهایی که جمهوریت بر جای نهاد. مبرهن است که هر نظام چه شاهی و چه جمهوری را نمی توان از روی شکل آن به تایید و یا تردید گرفت. در گسترۀ جهان کشورهای متعددی زیر نام جمهوری نیز دارندۀ همه اوصاف دیکتاتوری و یا ا استبدادی بوده اند. چه بسا نظام های که شاهی بوده اند، اما با مطلقیت و جهالت حکمرانده و همین حالا نیز حکمراویی دارند. همچنان که نظام های شاهی بودند و هستند که به آزادی های فردی و اجتماعی پابندی نشان داده اند.

کودتای ۲۶ سرطان با توجه به آن که حامل اندیشه ها و افکار مغایر با “دهۀ دموکراسی ” بود و رنگی از زمانۀ سردار محمد هاشم خان و شخص محمد داوود داشت، و با توجه به حمل وضعیتی در بطن خود، که موجد پدیدآیی تکان دهنده ترین حوادث در تاریخ کشور ما گردید، معبری شناخته می شود در جهت توسیع و تشدید استبداد. استبدادی که شناخت آن با بررسی کودتای ثور باید پیگیری شود.

یادداشت: این نوشته به دلایل فنی از سوی دفتر خلاصه شده و بخش پاورقی آن در نزد دفتر محفوظ است.
نویسنده: نصیر مهرین
ویراستار: فرهمند


نظرات

مطالب مرتبط

گذرنامه سنگاپور، معتبرترین گذرنامه جهان در سال ۲۰۱۷ شد

بر اساس جدول شاخص اعتبار گذرنامه کشورهای جهان که توسط موسسه مشاوره بین‌المللی «آرتون کاپیتال» …