Home / اقتصادی / نظام اقتصاد اسلامی، طرق پیدا کردن دولت و سرمایه

نظام اقتصاد اسلامی، طرق پیدا کردن دولت و سرمایه

اسلام برای برقراری زندگی اقتصادی انسان روی انصاف، عدل وراستی اصول و حدودی مقرر نموده است تا پیدایش پول وسرمایه، استعمال وهمه نظام گردش آن روی خطوطی به راه افتد که برای آن ترسیم شده است.

طرق پیدا کردن دولت وسرمایه وشیوه های گردش آن چگونه باشد؟

اسلام ازین سوال بحث نمی کند. این چیزها درزمان های مختلف با نشوونمای تمدن بوجود آمده وتبدیل شده میرود. این چیز به لحاظ ظروف و ضروریات انسانی خود بخود تعین می گردد.

آنچه اسلام می خواهد این است که درتمام زمان ها واحوال وظروف معاملات اقتصادی انسان هرشکلی که اختیار کند در آن این اصول بطور پایدار قایم بماند واین حدود را لازما پابند ی کند.

از نقطه نظر اسلام الله تعالی زمین وتمام چیزهای آن را برای نوع انسانی ساخته است.

لذا هرانسان از نظر خلقت حق دارد که برای حاصل کردن رزق خود از زمین تلاش نماید.

درین حق تمام انسان ها یکسان شریک اند. هیچ کس را نمی توان ازین حق محروم کرد. نه کسی درین معامله بردیگران ترجیح دارد. برهیچ شخصی یا نژاد یا طبقه ای از روی شریعت چنان پابندی عاید شده نمیتواند که دروسایل رزق وروزی از استعمال بعضی چیزها محروم کرده شود. یا دروازۀ بعضی پیشه ها بررخ او مسدود گردد. به این ترتیب چنین امتیازاتی هم شرعا درست نیست که به اساس آن بعضی وسایل وذرایع رزق برای یک طبقه خاص، یا نژاد خاص یا خانواده خاص معین گردد ودیگران ازآن یکسر محروم باشند. درزمین ساختۀ خدا، دروسایل رزق پیدا کردۀ او تلاش برای بدست آوردن سهم خود حق یکسان تمام انسان هاست. ومواقع، زمینه ها وفرصت های این کوشش بایدبرای همه یکسان میسر باشد.

درتیار کردن وکار آمد گردانیدن نعمت های طبیعت وفطرت اگر زحمت ومحنت وقابلیت کسی دخیل نباشد آن ها برای تمام انسان ها مباح عام می باشد.
هرشخص حق دارد مطابق ضرورت خویش از آن فایده بردارد. برآب چشمه ها، چوب جنگل، میوه های درختان خودرو، علف وگیاه های خود رو، هوا، آب وحیوانات دشت وصحرا، کان های بیرون شده درروی زمین، برا ین قسم چیزها نه اجاره داری کسی قایم شده می تواند نه برآن پابندی های وارد می شود که بندگان خدا بدون پرداختن چیزی از آن استفاده کرده نتوانند ونیاز مندی های خود را از آن برآورده کرده نتوانند. البته آنانیکه بخاطر اهداف واغراض تجارتی به پیمانه زیاد می خواهند از آن استفاده نمایند برآن مالیه وضع شده می تواند .

چیز های را که الله تعالی برای فایدۀ انسان پیدا کرده است آن را بی فایده نگهداشتن درست نیست یا از آن خود فایده حاصل کند ورنه بگذارد تا دیگران از آن متمتع گردند.

برمبنای این اصول قانون اسلامی فیصله می کند که هیچ کس زمین خود را بیشتر از سه سال بحالت بدون استفاده نمی تواند بگذارد. اگر او آن را به مقاصد زراعت یا عمارت یا کار های دیگر استفاده نکند بعد از گذشت سه سال زمین متروکه تلقی می شود، اگرشخصی دیگری از آن استفاده کند کسی بالای او دعوا کرده نمی تواند

وحکومت اسلامی هم حق واختیار دارد تا آن زمین را به کسی بدهد که آن را آباد کند . (۱)

شخصی که مستقیما از خزانه های طبیعت چیزی بگیرد و با زحمت کشی وقابلیت خود آن را کار آمد گرداند مالک آن چیز دانسته می شود. مثلا زمین بایر و لامزروع را دریک کار مفید استعمال کند او را کسی از آن محروم کرده نمی تواند. مطابق مفکوره اسلامی تمام حقوق ملکیت همین گونه آغاز شده است. نخست که انسان در زمین شروع به سکونت نمود تمام اشیاء برای همه مباح بود. سپس هر شخصی که هر مباح را درتصرف خود درآورد مالک آن گردید. یعنی این حق را بدست آورد که آن را برا ی استفاده خود خاص گرداند. واگر دیگری از آن بخواهد استفاده کند باید معاوضه بپردازد ورنه حق استفاده نخواهد داشت زیرا آن شی قبلا درتصرف شخص دیگر درآمده است.

این چیز بنیاد و اساس فطری تما م معاملات اقتصادی انسان بشمار میرود وهمین اساس باید پابر جا باشد وبماند.

حقوق ملکیت که به طرق جایز شرعی برای کسی حاصل می شود مستحق احترام وپاس داری می باشد. کلام اگر ممکن است براین امر شده می تواند که یک ملکیت شرعا درست است یا نه، ملکیت های که از روی شرع ناجایز باشند باید از بین بروند. لاکن ملکیت های که شرعا درست اند هیچ حکومت وهیچ مجلس شورا ی قانون ساز حق ندارد آن را سلب کند یا درحقوق شرعی مالکان آن کمی وبیشی وارد نماید. بنام بهبود اجتماعی هیچ نظامی نمی توان درست کرد که حقوق عطا کردۀ شریعت را پامال کند.

پابندی ها و حدودی که شریعت برملکیت های شخصی وانفرادی به نفع ملت وارد کرده است هیچگونه کمی و زیادت برآن جایز نمیباشد و به همان اندازه که کاستن آن ظلم است افزودن برآن نیز ظلم میباشد. پس فریضۀ حکومت اسلامی می باشد که حقوق شرعی افراد را حفاظت کند واز آن حقوقی را که شریعت برا ی ملت تعین کرده است بگیرد .

الله تعالی درتقسیم نعمت های خویش مساوات را ملحوظ نداشته است بلکه بنا برحکمتش بعضی انسان ها را بربعضی دیگر فضیلت بخشیده است. حسن، خوش آوازی صحت وتندرستی، نیروهای جسمانی، استعداد های دماغی وذهنی، محیط تولد و زندگی واز ین قبیل چیز های زیاد دیگر برای تمام انسان ها یکسان میسر نگردیده است.

یک چنین معامله درباب رزق هم است. فطرت پیدا کردۀ الله تعالی خود تقاضا می کند که درمیان انسانها دررزق تفاوت وجود داشته باشد. لذا از نقطهء نظر اسلام تمام تدابیری که درمیان انسان ها برای قایم نمودن یک مساوات اقتصادی مصنوعی اتخاذ می گردد درمقصد واصول نادرست اند. مساواتی که اسلام می پذیرد مساوات در رزق نیست بلکه مساوات درمواقع، زمینه ها وفرصت های جد وجهد حصول رزق است. اسلام میخواهد درجامعه بندش ها وموانع قانونی ورواجی باقی نماند که به سبب آن کسی مطابق استعداد ونیرومندی اش جد وجهد اقتصادی کرده نتواند. وچنان امتیازات هم باقی نماند که خوش قسمتی خلقی یک طبقه ،نژاد، خانواده به تحفظات مستقل قانونی تبدیل گردد. این دوطریقه با زور و جبر یک مساوات مصنوعی بجای نامساوات فطری بر قرار می کند. لذا اسلام آن را از بین برده نظام اقتصادی جامعه را به چنان حالت فطری درمی آورد که درآن برای کس مواقع وزمینه های کوشش باز باشد.

لاکن کسانیکه می خواهند در وسایل ونتایج کوشش هم تمام مردم را بزور برابر نمایند اسلام با آن ها موافقت ندارد. زیرا آن ها نامساوا ت فطری را به مساوات مصنوعی می خواهند تبدیل نمایند. نزدیکتر به فطرت صرف نظامی شده می تواند که در آن هر کس در بخش معیشت و اقتصاد از جایی و بحالتی تلاش و جدو جهد را آغاز میکند که بر آن پیدا شده است. کسی که با خود موتر آورده است باید درموتر برود، کسی که دوپا آورده پیاده برود آنکه لنگ پیدا شده لنگ لنگان برود.

قانون جامعه طوری نباشد که اجاره داری موتر دار را برای همیشه برموتر قایم بدارد و حصول موتر را برای لنگ ناممکن گرداند ونه چنین باشد که تلاش وتک ودو همه بزور از یک نقطه ویک حالت گردانیده شود ودر منزل های آینده همه لازماً با یکدیگر بسته شوند برعکس باید قوانین جامعه طوری باشد که آنکه به زحمت کشی و تلاش خود موتر بدست آورده می تواند باید بدست آرد. و آنکه درابتداء با موتر آمده بود وبعدتر بنابر نا اهلی خود لنگ شد باید لنگ بماند .

اسلام صرف این قدر نمی خواهد که فقط در زندگی اجتماعی تک ودو اقتصادی باز و عادلانه وبی طرفانه باشد بلکه این را هم می خواهد که سعی کننده گان درین میدان بریکدیگر رحم داشته باشند ومددگار وهمدرد یکدیگر باشند.

اسلا م از یکطرف با تعلیم اخلاقی خود در میان مردم این ذهنیت را پیدا می کند که با برادران درمانده وعقب ماندۀ خویش کمک وهمدردی نمایید. از طرف دیگر تقاضا می کند که درجامعه یک اداره جداگانه موجود باشد که ضامن کمک مردم معذور وبی وسیله باشد و کسانیکه درتک ودو اقتصادی سهم گرفته نمیتوانند آنها ازین اداره سهم خود را اخذ نمایند. کسانیکه بنا براتفاقات روز گار ازین تلاش باز مانده اند، آن ها را این اداره روی پاهای شان استوار گردانیده قادر به حرکت نماید وکسانیکه درمیدان جدوجهد به کمک نیار مند باشند این اداره باید به کمک شان بشتابد.

بخاطر این هدف اسلام از روی قانون فیصله نموده است که بر پول و سرمایۀ جمع شده و سرمایه های تجارتی دونیم فیصد سالانه زکات عاید گردد. از تمام زمین های عشری ده درصد یا پنج درصد از عواید آن گرفته شود. از پیداوار بعضی معدنیات بیست درصد گرفته شود.

بر چارپایان سالانه به یک تناسب خاص زکات عاید گردد وتما م این سرمایه بالای غریبان، یتیمان، محتاجان وبیوگان مصرف شود.
زکات چنان یک بیمۀ اجتماعی است که درموجودیت آن درجامعۀ اسلامی هیچکس ازضروریات ناگزیر زندگی هیچگاه محروم مانده نمیتواند.

هیچ انسان زحمتکش هیچگاه به حدی مجبور شده نمی تواند که از خوف فاقه همان شرایط خدمت را بپذیرد که صاحب کارخانه یا مالک زمین بالایش وضع می کند. طاقت ونیروی هیچ کسی از کمترین معیاری که برای سهم گرفتن در جدوجهد اقتصادی ضروری می باشد پایانتر نمیرود.

میان فرد وملت چنان توازنی میکند که درآن هم شخصیت و آزادی فرد برقرار بماند وهم آزادی او منافع جامع را متضرر نسازد، بلکه لازما باید مفید باشد. اسلام یک چنین تنظیم سیاسی یا اقتصادی را پسند نمی کند که فرد را درملت گم کند وبرای او آزادی یی را باقی نگذارد که برای نشوو نمای درست شخصیت او ضروری می باشد. نتیجۀ لازمی ملی قرار دادن تمام وسایل تولید یک کشور این است که تمام افراد کشور درشکنجه ملی خورد وخمیر می شود. درین صورت بقاء وارتقای شخصیت فردی او سخت مشکل بلکه غیر ممکن می گردد .

همان گونه که برای زندگی فردی آزادی سیاسی واجتماعی ضروری می باشد به همین ترتیب آزادی اقتصادی هم تاحد زیادی ضروری است. اگر ما نمی خواهیم که آدمیت را بکلی استئصال نماییم باید درزندگی اجتماعی ما این قدر گنجایش حتما باشد که یک بنده الله روزی خود را آزادنه پیدا کرده استقلال ضمیر خویش را برقرار نگهداشته و نیرو های ذهنی واخلاقی خویش را مطابق تمایل وخواسته خود انکشاف و نشوونما داده بتواند. رزق معین ومقرر که کلید های آن بدست دیگران باشد اگر فراوان هم باشد خوشگوار نخواهد بود.

همانگونه که اسلام چنین نظامی را پسند نمی کند به همین ترتیب چنین نظام اجتماعی را هم نمی پسندد که افراد را درمعاشرت ومعیشت آزادی بی لجام میدهد وآنها را کاملاً دست باز می گذارد که بخاطر خواسته ها ومنافع خود هر طور بخواهند ملت را ضرر برسانند. درمیان این دو انتها راه متوسطی که اسلام اختیار کرده است این است که نخست فرد را بخاطر ملت به چند حد و مسئولیت پابند گرداینده شود سپس اورا در معاملاتش آزادی دهد. اینجا فرصت بیان کردن این همه حدود ومسئولیت ها نیست، صرف یک نقشۀ مختصر آن را پیش می کنم.

اول کسب معاش را درنظر گیرید. بحدی که اسلام در ذرایع و وسایل کسب دولت وثروت با باریک بینی ودقت درمیان جایز وناجایز تفریق میکند هیچ قانون دنیا نکرده است.

اسلام تمام ذرایع ووسایلی را حرام قرار میدهد که بواسطۀ آن یک شخصی اشخاص دیگر را یا بحیث مجموعی تمام جامعه را نقصان اخلاقی یا مادی رسانیده روزی خودرا بدست آرد. ساختن وفروش شراب و اشیای نشه آور، پیشه رقص، سرود و فحاشی قمار، لاتری، سود، فریب، چنان طریقه تجارت که فایده یکطرف دران یقینی واز طرف دیگر محتمل باشد، احتکار و ازین قبیل کار وفعالیت دیگر که بطور اجتماعی مضر باشد درقانون اسلامی بطور قطعی حرام گردیده اند.
درین باب اگر قانون اسلامی را بررسی کنید یک فهرست طویل از طریقه های حرام ترتیب می شود و درآن به کثرت طریقه های هم به نظر خواهد آمد که با استفاده از آن مردم درنظام سرمایه داری موجوده ملیاردر می شوند. اسلام تمام آن طریقه ها را قانوناً می بندد ودر مقابل، انسان را اجازه میدهد که از طریقه هایی دولت کمایی کند که بواسطۀ آن خدمت حقیقی ومفید را به جامعه تقدیم کرده و معاوضهء آن را عادلانه بدست آرد.

اسلام حقوق ملکیت انسان را بر دولت وثروتی که از طرق جایز و با وسایل جایز بدست آورده باشد میپذیرد. لاکن این حقوق هم غیر محدود نمی باشد. اسلام انسان را پابند می کند که کمایی حلال خود را هم با ذرایع جایز و به طرق جایز صرف کند. برخرج قیودی وارد می کند که از آن انسان می تواند یک زندگی پاکیزه بسر کند لاکن سرمایه خود را نمیتواند به عیاشی ها صرف نماید. نه درشان وشوکت آنقدر از حد گذشته می تواند که خدایی او بر دیگران قایم گردد. بعضی صورت های خرج بی جا را اسلام درقانون خود صراحتاَ ممنوع قرار داده است. وبعضی صورت های دیگر را گرچه به صراحت منع نکرده لاکن حکومت اسلامی اختیار دارد تصرف ناروای مردم را دردولت وثروت شان منع کند.

دولت وپولی که بعد از اخرجات جایز ومعقول نزد انسان باقی بماند آن را جمع کرده می تواند و درجهت کسب دولت وپول هم بکار انداخته میتواند، لاكن اين حقوق فرایضی را هم به دنبال دارد. درصورت جمع کردن بردولت زاید از نصاب باید سالانه دونیم درصد زکات بدهد. اگر درکار وبار وتجارت بخواهد صرف کند صرف درطرق جایز می تواند.

کاروبار را خواه خود انسان کند یا کسی دیگر را در منافع وخساره شریک کرده سرمایه خود را به شکل پول، زمین یا آلات واسباب بدهد، این دوشکل جایز است. اگر شخصی ا زکار کردن درین حدود ملیاردر هم شود از نظر اسلام قباحتی ندارد. این چیز قابل اعتراض نیست بلکه انعام او تعالی است. لاکن بخاطر منافع ملی بران دوشرط عاید میکند. یکی اینکه او از مال خود زکات و از پیداوار زراعتی خود عشر ادا کند. دوم اینکه اگر او درتجارت یا صنعت یا زراعت باکسانی دیگر معامله شرکت یا اجرت میکند با آنها عدل وانصاف نماید، اگر او خود عدل وانصاف نکند حکومت اسلامی اورا وادار می نماید.

سپس سرمایه ایکه درین حدود جایز فراهم گردد آن را اسلام نمیخواهد که انسان تا دیر زمان نزد خود راکد نگهدارد بلکه بواسطۀ قانون وراثت از یک نسل به نسل دیگر انتقال میدهد. درین معامله خواستۀ قانون اسلامی از تمام خواسته های قوانین دیگر دنیا مختلف است. قوانین دیگر کوشش میکنند که سرمایه ایکه یک بار جمع شده باشد، یکی پی دیگری جمع شده برود، برعکس، اسلام چنان قانون پیش می کند که ثروتی که یک شخصی درزندگی خود جمع می کند به مجرد مردن او به اقاربش تقسیم گردد. اگر اقارب نزدیک نباشند اقارب دورش وارث او می گردند. اگر اقارب دورش هم نباشد، تمام جامعه اسلامی وارث حق دار آن خواهند بود .این قانون سرمایه داری وزمینداری را نمی گذار د که دایم باقی بماند. اگر با وجود پابندی های گذشته باز هم جمع شدن دولت وثروت خرابی وفساد پیدا کند آن را اسلام با این آخرین ضربه ازاله می کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) این حکم در مورد زمینهایی است که حکومت اسلامی از زمینهای بایر و لا مزروع (موات) به کسی میدهد تا آنرا قابل کشت و زراعت نماید. در صورتیکه شخص مذکور زمین را قابل کشت و زراعت نماید، ملکیت آن به وی تعلق میگیرد. اما اگر آنرا مدت سه سال بایر گذاشته و هیچ نوع کاری در آن نکرد، حکومت میتواند آنرا باز پس گرفته و به کس دیگری بدهد. برای شرح بیشتر به کتب فقه در باب « احیای موات» مراجعه شود

ماخذ: اسلام نظام زندگی

مؤلف: مولانا سید ابوالاعلی مودودی
مترجم: سید غلام فاروق وحدتیار

نظرات

مطالب مرتبط

توسعه اقتصادی چیست اهداف و شاخص های توسعه اقتصادی کدامند؟

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی …