متن کامل قانون اساسی افغانستان سال ۱۳۴۳

بسم الله الرحمن الرحيم

توشيح پادشاه افغانستان

ماالمتوکل على اللَّه محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لوى جرگه‏اى که ازهجرى شمسى در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح مى‏کنيم و سر از امروز آن را بحيث قانون اساسى افغانستان در تمام نقاط دولت نافذ اعلام مى‏نماييم.

سر از امروز قانون اساسى را که از طرف لوى جرگه سال ۱۳۰۹ هجرى شمسى تصويب گرديده و تاکنون در کشور نافذ بود با تمام ضمايم آن ملغى اعلام میداريم.

قصر گل خانه

۹ ميزان ۱۳۴۳

به نام خداوند توانا و دادگر

به منظور تنظيم حيات ملى افغانستان مطابق به مقتضيات زمان عصر و بر اساس واقعيات تاريخ و فرهنگ ملى. به منظور تأمين عدالت و مساوات.به منظور تطبيق دموکراسى سياسى،اقتصادى و اجتماعى.به منظور تنظيم شؤون و ارکان دولت،براى تأمين آزادى و رفاه افراد و حفظ نظم عمومى.به منظور ا نکشاف متوازن تمام امور تشکيل يک جامعه مرفه و مترقى بر اساس تعاون اجتماعى و حفظ کرامت انسانى،ما مردم افغانستان با درک تحولات تاريخى که در زندگانى ما بحيث يک ملت و يک جزء جامعه بشر به وقوع پيوسته،در حالى که ارزشهاى فوق را حق همه جوامع بشرى مى‏دانيم،به قيادت اعليحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه،پيشواى زندگانى ملى ا فغانستان اين قانون اساسى را براى خود و نسلهاى آينده وضع کرديم.

فصل اول: دولت

ماده اول:افغانستان دولت پادشاهى مشروطه،مستقل،واحد و غير قابل تجزيه است.حاکميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق مى‏شود.

ماده دوم:دين افغانستان دين مقدس اسلام است.شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفى اجراء مى‏گردد.آن افراد ملت که پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود درد داخل حدودى که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مى‏کند آزاد مى‏باشند.

ماده سوم:از جمله زبانهاى افغانستان،پشتون و درى زبانهاى رسمى مى‏باشد.

ماده چهارم:بيرق افغانستان مرکب ا ست از سه قطعه رنگهاى سياه،سرخ و سبز که به صورت عمودى به اندازه‏هاى مساوى از چپ به راست در کنار هم واقع شده،عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است.در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفيد جا دارد که در گوشه آن دو بيرق نصب و از هر دو طرف ره دو خوشه گندم احاطه شده است.

ماده پنجم:پايتخت افغانستان شهر کابل است.

فصل دوم: پادشاه

ماده ششم:در افغانستان پادشاه حاکميت ملى را تمثيل میکند.

ماده هفتم:پادشاه حامى اساسات دين مقدس اسلام،حفظ ا ستقلال و تماميت ساحه،نگهبان قانون اساسى و مرکز وحدت ملى افغانستان است.

ماده هشتم:پادشاه بايد از تبعه افغانستان،مسلمان و پير و مذهب حنفى باشد.

ماده نهم:پادشاه داراى حقوق و وظايف آتى میباشد:

– ۱قيادت اردوى و متارکه.

– ۲اعلان حرب و افتتاح لوى جرگه.

– ۳داير کردن و افتتاح لوى جرگه.

– ۴افتتاح اجلاس عادى شورا.

– ۵داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.

– ۶منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد.

انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام مى‏يابد.

– ۷توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.

– ۸اصدارفرامين تقنينى.

– ۹اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول

مطابق احکام قانون.

– ۱۰توشيح معاهدات بين الدول.

– ۱۱تعيين صدر اعظم و قبول استعفاى او،تعيين وزرا به پيشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.

– ۱۲تعيين اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس

جرگه مذکور از جمله اعضاى آن.

– ۱۳تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محکمه.

– ۱۴تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احکام قانون.

– ۱۵تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامه‏هاى نمايندگان سياسى خارجى.

– ۱۶اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.

– ۱۷تخفيف و عفو مجازات.

ماده دهم:سکه بنام پادشاه ضرب زده مى‏شود.

ماده يازدهم:در خطبه‏ها نام پادشاه ذکر مى‏گردد.

ماده دوازدهم:نشان از طرف پادشاه مطابق به احکام قانون اعطاء مى‏شود.اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمى‏باشد.

ماده سيزدهم:مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعيين مى‏گردد.

ماه چهاردهم:استفاده صلاحيتهاى مندرج اين فصل در داخل حدودى صورت مى‏گيرد که احکام اين قانون اساسى تعيين نموده است.

ماده پانزدهم:پادشاه غير مسؤول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى،حکومت و اعضاى ستره محکمه،در برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا مى‏آورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

بنام خداى عظيم سوگند ياد مى‏کنم که در کافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ساحه،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت کنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احکام قانون اساسى ا فغانستان پادشاهى نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بکار برم.

ماده شانزدهم:پادشاهى افغانستان در خانواده اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد بر حسب احکام اين قانون اساسى انتقال مى‏نمايد.

ماده هفدهم:هر گاه پادشاه اراده ا ستعفا نمايد به مجلسى مرکب از رئيس ولسى جرگه،مشرانو جرگه،صدر اعظم،قاضى القضات و وزير دربار به جرگه مذکور ابلاغ مى‏نمايد،در صورتى ه لوى جرگه تصديق نمايد که استعفا از اراده پادشاه نشأت نموده از تاريخ تصديق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده مى‏شود.

ماده هيجدهم:در موقع استعفا يا وفات پادشاه،پادشاهى به پسر بزرگش انتقال مى‏نمايد.در صورتى که پسر بزرگ پادشاه واجد شرايط پادشاهى که در اين قانون ا ساسى ذکر گرديده نباشد پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخير انتقال مى‏کند.

ماده نوزدهم:هر گاه پادشاه وفات کند يا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد که واجد شرايط پادشاهى باشد،پادشاهى به بزرگترين برادر پادشاه انتقال مى‏نمايد.در صورتى که بزرگترين برادر پادشاه واجد شرايط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى که از نظر سن ميان برادران بلا فاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال مى‏نمايد.در صورتى که پادشاه برادرى نداشته باشد که واجد شرايط پادشاهى باشد،جانشين پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد انتخاب مى‏گردد.در اين حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مرکب از لوى جرگه،حکومت،و اعضاى ستره محکمه صورت مى‏گيرد.اين مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ نفاذ آن از طرف صدر اعظم داير مى‏شود.تصميم اين مجلس با اکثريت آراى اعضاى حاضر ا تخاذ مى‏گردد و بعد از موافقت شخصى که به حيث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده مى‏شود.از تاريخ وفات پادشاه يا نفاذ استعفا يا انتخاب جانشين پادشاه،وزير دربار نايب پادشاه شناخته مى‏شود.

ماده بيستم:هنگاميکه پادشاه اراده سفر به خارج مملکت نمايد يا يک چند نفر را به حيث وکيل خود تعيين میکند.شخص يا اشخاص مذکور در غياب پادشاه بوکالت از او ا مور پادشاهى را در حدود صلاحيتى که از طرف پادشاه به او داد مى‏شود بر طبق احکام اين قانون اساسى اجرا مى‏نمايد.

اشخاص ذيل بحيث وکيل تعين نمیشوند:

– ۱صدر اعظم.

– ۲رئيس ولسى جرگه.

– ۳رئيس مشرانو جرگه.

– ۴قاضى القضات.

ماده بيست و يکم:هر گاه پادشاه وفات کند و جانشين او سن بيست را تکميل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکميل کن ملکه نيابت پادشاه را به عهده مى‏گيرد.در صورتى که ملکه وجود نداشته باشد مجلس که در ماده نوزدهم ذکر گرديد شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مى‏کند.

ماده بيست و دوم:هر گاه پادشاه استعفا نمايد و جانشين او سن بيست را تکميل نکرده باشد تا موقعى که سن مذکور را تکميل کند،مجلسى که در ماده نوزدهم ذکر گرديده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد به حيث نايب پادشاه انتخاب مى‏نمايد.

ماده بيست و سوم:نايب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احکام اين قانون اساسى اجراء میکند.

در صورتى که ملکه نيابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحيت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حکومت استفاده میکند.

نايب پادشاه نمیتواند در مدت تصدى اين عهده به ديگر مشاغل اشتغال ورزد.شخصى که بر حسب احکام مواد بيست و يکم و بيست و دوم اين قانون اساسى به صفت نايب پادشاه تعيين مى‏گردد هيچ گاه به حيث پادشاه انتخاب نمى‏شود.در دوره نيابت پادشاهى مواد مربوط به جانشينى فصل پادشاه اين قانون اساسى تعديل نمی‏شود.

ماده بيست و چهارم:پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان وعم وابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشکيل مى‏دهند.در تشريفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مى‏نمايند.

مصارف خانواده شاهى در بودجه مصاف پادشاهى تعيين مى‏شود.القاب مختص به خانواده پادشاهى میباشد و مطابق به احکام قانون تعيين میشود.

اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سياسى شموليت نمى‏ورزند و وظايف آتى را اجرا نمیکند؛

– ۱صدارت عظمى يا وزارت.

-۲ عضويت شورا.

– ۳عضويت ستره محکمه.

اعضاى خانواده پادشاهى حيثيت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحيات حفظ مى‏کنند.

فصل سوم: حقوق و وظايف اساسى مردم

ماده بيست و پنجم:تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند.

ماده بيست و ششم:آزادى حق طبيعى انسان است.اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم مى‏گردد حدودى ندارد.

آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است.انفکاک نمى‏پذيرد.دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مى‏باشد.

هيچ عملى جرم شمرده نمى‏شود مگر به موجب قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچ کس را نمى‏توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب قتل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

هيچ کس را نمى‏توان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هيچ کس را نمى‏توان توقيف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون.

برائت ذمه حالت اصلى است،متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه محکوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته مى‏شود.

جرم يک امر شخصى است.تعقيب،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمى‏کند.

تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ کس نمى‏تواند حتى به مقصد کشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.

تعيين جزایى که مخالف کرامت انسانى باشد جواز ندارد.اظهارى که از متهم يا شخص ديگر به وسيله اکراه بدست آورده مى‏شد اعتبار ندارد.اعتراف به جرم عبارت ا ست از اعترافى که متهم به رضاى کامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمى که قانونا” به او نسبت داده شده در حضور محکمه با صلاحيت مى‏نمايد.هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى که قانونا” به او متوجه شده وکيل مدافع تعيين کند.

مديون بودن يک شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمى‏تواند.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مى‏گيرد.

هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسکن اختيار کند مگر در مناطقى که قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت کند.

هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محکوم نمى‏شود.

ماده بيست و هفتم:هيچ افغان به علت اتهام به يک جرم به دولت خارجى سپرده نمى‏شود.

ماده بيست و هشتم:مسکن شخصى از تعرض مصون است.هيچ کس به شمول دولت نمى‏تواند بدون اجازه ساکن يا محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده به مسکن کس داخل شود،يا آن را تفتيش نمايد.

در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند به مسکن شخصى بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش کند.مأمور مذکور مکلف است بعد دخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى که قانون تعيين مى‏کند فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده بيست و نهم: ملکيت شخص از تعرض مصون است.ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمى‏شود.استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز مى‏باشد.

هيچ کس از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمى‏شود مگر در حدود قانون طرز استملاک ملکيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى مى‏شود.

تفتيش و اعلان دارایى شخص تنها به حکم قانون صورت مى‏گيرد.دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگيهاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى که دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حکومت مجاز است.

ماده سى ام: آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعريف مى‏گردد مأمور مسؤول مى‏تواند بدون اجازه قبلى محکمه به مسؤوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى که قانون تعيين مى‏کند فيصله محکمه را حاصل نمايد.

ماده سى و يکم: آزادى بيان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار کند.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.

اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده مى‏شود.

تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.

ماده سى و دوم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى،معنوى مطابق احکام قانون جمعيتها تأسيس نمايد.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسى تشکيل دهند مشروط بر اينکه:

۱- هدف فعاليتهاى حزب و مفکوره‏هاى که تشکيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.

۲- تشکيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.

حزبى که مطابق به احکام قانون تشکيل مى‏يابد بدون موجبات قانونى و حکم ستره محکمه منحل نمى‏شود.

ماده سى و سوم:هر شخصى که از هر اداره بدون موجب متضرر مى‏شود مستحق جبران خسارت مى‏باشد و مى‏تواند براى حصول آن در محکمه دعوى اقامه کند.

دولت نمى‏تواند به جز در حالاتى که قانون تصريح مى‏کند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام کند.

ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم مى‏شود هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست که در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد.دولت مکلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبيق نمايد.رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه وظيفه دولت است.

تعليمات ابتدایى براى تمام اطفال در نقاطى که وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.

تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مکاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.

شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مکاتب توسط قانون تنظيم مى‏گردد حکومت مى‏تواند مطابق به احکام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مکاتب خصوص بدهد.از اين مکاتب تنها اشخاص خارجى مى‏تواننند استفاده کنند.

ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انکشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق کند.

ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهيه کند هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست که در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.

ماده سى و هفتم:کار حق و فريضه هر افغان است که قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانينى که براى تنظيم کار وضع مى‏گردد رسيدن به مرحله ايست که در آن حقوق و منافع اصناف کارگران حمايت شود،شرايط مساعد کار فراهم گردد.روابط بين کارگران و کار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى تنظيم يابد.

اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مى‏شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى که قانون تعيين مى‏نمايد آزاد مى‏باشد.

تحميل کار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.

تحريم کار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمى‏شود که به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع مى‏گردد.

ماده سى و هشتم:هر افغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حکم قانون وضع نمى‏شود.اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين مى‏گردد.اين حکم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق مى‏شود.

ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.کافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسکرى مطابق به احکام قانون مکلف مى‏باشند.

ماده چهلم:پيروى از احکام قانون اساسى،وفا دارى و احترام به شاه،اطاعت به قوانين،رعايت نظم و امن عامه،صيانت منافع وطن و اشتراک در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.

فصل چهارم:شورا

ماده چهل و يکم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مى‏کند. مردم افغانستان به توسط شورا در حيات سياسى مملکت سهم مى‏گيرند. هر عضو شورا در حالى که از يک حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مى‏دهد.

ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مى‏باشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.

ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احکام قانون از طرف مردم انتخاب مى‏شود.افغانستان به اين منظور به حوزه‏هاى انتخابى تقسيم مى‏گردد،تعداد ساحه‏ها،حوزها توسط قانون تعيين مى‏شود،از هر حوزه يک نفر وکيل انتخاب مى‏گردد.داوطلبى که در حوزه خود مطابق به احکام قانون رأى بيشتر حاصل مى‏کند وکيل شناخته مى‏شود.

ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت ۴ سال که يک دوره تقنينيه است انتخاب مى‏شوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مى‏گردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مى‏شود که جرگه ما بعد به تاريخى که در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.

ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مى‏شوند.

-۱ يک ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعيين مى‏شوند.

-۲ دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مى‏شوند.

)الف( هر جرگه ولايت يک نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏کنند.

)ب( ساکنين هر ولايت يک نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مى‏کنند.

ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات تعيين مى‏گردد.اشخاصى کع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مى‏شوند بايد علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:

-۱ اقلا” ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشند.

– ۲بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محکمه به حرمان از حقوق سياسى محکوم نشده باشند.

– ۳خواندن و نوشتن بدانند.

-۴ اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تکميل کرده باشند.

ماده چهل و هفتم:رئيس و اعضاى حکومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورين و ديگر کار کنان ادارى نمى‏توانند در هنگام تصدى وظيفه به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند.

ماده چهل و هشتم:هيچ کس نمى‏تواند در يک وقت عضو هر دو جرگه باشد.

ماده چهل و نهم:با رعايت احکام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احکام قانون صورت مى‏پذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست کار هيچ يک از جرگه داخل شده نمى‏تواند.

ماده پنجاهم:وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مى‏گردد.

طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مى‏شود.

ماده پنجاه و يکم:هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريه‏اى که هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مى‏دارد مورد تعقيب عدلى قرار نمى‏گيرد.

هر گاه يک عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگه‏اى که متهم عضو آن است اطلاع مى‏دهد و بعد از آنکه جرگه مذکور به اکثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مى‏گيرد.جرگه مى‏تواند اجازه خود را به اکثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.

در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مى‏تواند متهم را بدون اجازه جرگه‏اى که او عضو آن مى‏باشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا” توقيف را ايجاب کند مأمور مسؤول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى که جرگه مذکور اجازه بدهد متهم توقيف شده مى‏تواند.در صورتى که اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هیأت ادارى جرگه حاصل مى‏گردد. فيصله هیأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مى‏شود.

ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمى‏توانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.

اين حکم شامى زراعت و ديگرى مشاغل آزاد نمى‏باشد.

ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعيين مى‏گردد.

ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار کند.

ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مى‏کنند.مشرانو جرگه مى‏تواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير کند.

در موقعى که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مى‏گردد جلسه مشترک هر دو جرگه داير مى‏شودو.

ماده پنجاه و ششم:حکومت مى‏تواند در جلسات هر يک از دو جرگه اشتراک ورزد.هر جرگه مى‏تواند حضور رئيس يا اعضاى حکومت را در جلسه خود مطالبه کند.

ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مى‏باشد .مگر اينک رئيس حکومت،رئيس جرگه يا اقلا” ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مى‏تواند با اکثريت دو ثلث اعضا مباحثه‏اى را که سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مى‏گردد.

هيچ کس نمى‏تواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احکام قانون مجازات مى‏شوند.

ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى که حکم آن صريحا” در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم هر جرگه با اکثريت اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد.

ماده پنجاه و نهم:هر جرگه در هر سال يک اجلاس عادى داير مى‏کند که به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مى‏گرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مى‏تواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مى‏گردد.

مدت کار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب کار هر جرگه مى‏تواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امر پادشاه،در خواست حکومت يا رئيس يکى از دو جرگه يا يک خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مى‏شود.

جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى که بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مى‏يابد ختم مى‏گردد.

ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مى‏شود.

ولسى جرگه از بين اعضاى خود يک نفر نايب اوّل رئيس،يک نفر نايب دوم رئيس،يک نفر منشى و يک نفر نايب منشى انتخاب مى‏کند.

اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکيل مى‏دهند.

هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مى‏شود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يک سال انتخاب مى‏گردند.

رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مى‏نمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مى‏کند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مى‏گردد.

در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مى‏کند.

منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مى‏کند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مى‏نمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مى‏کند.

ماده شصت و يکم:هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احکام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مى‏نمايد

ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مى‏نمايد.

ماده شصت و سوم:شورا مى‏تواد به امر پادشاه منحل شود.

انحلال شورا در حالت مندرج ماده يکصد و بيست يکم حتمى است.

انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مى‏باشد.

ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احکام اين قانون اساسى،قوانين وضع مى‏کند. هيچ قانون نمى‏تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.

تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهمیّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مى‏باشند.

امتيازاتى که اعطاى آن از صلاحيت شورا مى‏باشد توسط قانون تعيين مى‏گردد.

ماده شصت و پنجم:حکومت نزد ولسى جرگه مسؤول مى‏باشد.

ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مى‏توانند از حکومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى که از طرف حکومت داده مى‏شود به تصميم جرگه منوط مى‏باشد.

ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مى‏توانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى که از آنها سؤال به عمل آمده مکلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين جواب مورد مباحثه قرار نمى‏گيرد.

ماده شصت و هشتم:ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.

ترکيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مى‏گردد.

ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى ک براى آن طرز عمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشيح پادشاه رسيده باشد در ساحه‏اى که چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکم فقه حنفى شريعت اسلام.

ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضایى از طرف ستره محکمه صورت گرفته مى‏تواند.

ماده هفتاد و يکم:پيشنهاد وضع قانون از طرف حکومت يا ستره محکمه به هر يک از دو جرگه تقديم شده مى‏تواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حکومت صورت مى‏گيرد.

ماده هفتاد ودوم:هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يکى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگه‏اى که پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست کار داخل مى‏گردد.

هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تکليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست کار داخل مى‏شود که در متن پيشنهاد مدرک جبران پيش بينى شده باشد اين حکم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبيق نمى‏شود.

ماده هفتاد و سوم:وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست کار يکى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مى‏گردد و بعد از انکه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز کرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مى‏شود،بحث روى آن صورت مى‏گيرد، بعدا” در مورد هر ماده رأى گرفته مى‏شود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يک کل رأى گرفته مى‏شود.

ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصويب يک جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احکام قانون داير مى‏گردد. فيصله هیأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. در صورتى که هیأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند تصويب رد شده به حساب مى‏رود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مى‏توانند آن را به اکثريت آراى اعضا تصويب کند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود.

هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى که هیأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مى‏تواند در اجلاس ما عبد طرح مذکور را با اکثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه قانونى شمرده مى‏شود.

ماده هفتاد و پنجم:بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مى‏شود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مى‏کند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مى‏شود و در باره آن تصميم اتخاذ مى‏گردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مى‏شود. اين حکم در مورد مذکرات ولسى جرگه راجع به پلان انکشافى حکومت نيز تطبيق مى‏گردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مى‏شود. حکومت مکلف است اقلا” يک ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يک سال قبل را به ولسى جرگه تقديم کند.

ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نکند مصوبه مذکور قبول شده به شمار مى‏رود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مى‏شود.

ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حکومت مى‏تواند در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب کند. اين فرامين بعد از توشيح پادشاه حکم قانون را جايز مى‏شود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى که از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مى‏گردد.

فصل پنجم: لوى جرگه

ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگه‏هاى ولايات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مى‏کنند.

ماده هفتاد و نهم:با رعايت احکام مواد نوزدهم،بيست و يکم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى داير مى‏شود.

ماده هشتاد: در هنگام داير بودن لوى چرگه حکم ماده پنجاه و يکم در مورد اعضاى اين تطبيق مى‏گردد

ماده هشتاد و يکم:مباحثه لوى جرگه علنى مى‏باشد مگر اينکه حکومت يا بيست نفر از اعضا،سرى بودن آن را در خواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.

ماده هشتاد و دوم: رئيس لوى جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست مى‏کند.لوى جرگه در اولى جلسه يک نفر را از بين اعضاى خود به حيث منشى انتخاب مى‏کند.

ماده هشتاد و سوم:جز در موردى که حکم آن صريحا در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم لوى جرگه با اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مى‏گردد. با رعايت احکام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظيم مى‏شود.

ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه داراى صلاحيتهایى مى‏باشد که در اين قانون اساسى تعيين گرديد است.

فصل ششم: حکومت

ماده هشتاد و پنجم:حکومت افغانستان متشکل است از صدر اعظم، وزرا.صدر اعظم رئيس و وزراى اعضاى حکومت مى‏باشند.

تعدا وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم میگردد.

ماده هشتاد و ششم:هر شخصى که بر طبق احکام اين قانون اساسى اهليت انتخاب شدن را به عضويت ولسى جرگه دارا باشد مى‏تواند به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود. رئيس مى‏تواند به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود.رئيس حکومت بايد از افغان متولد شده باشد.رئيس و اعضاى حکومت مى‏توانند از اعضاى شورا يا خارج از آن تعيين شوند، هر عضو که به حيث رئيس يا عضو حکومت تعيين شود عضويت خود را در شورا از دست میدهد.

ماده هشتاد و هفتم: صدر اعظم و وزرا نمى‏توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.

ماده هشتاد و هشتم:براى رئيس و اعضاى حکومت معاش مناسب توسط قانون تعيين میگردد.

ماده هشتاد و نهم:حکومت توسط شخصى که از طرف پادشاه به حيث صدر اعظم موظف شده تشکيل مى‏گردد.اعضا و خط مشى حکومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مى‏ش.و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصميم مى‏گيرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعيين رئيس و اعضاى حکومت داير میگردد.

سپس صدر اعظم خط مشى حکومت را به مشرانو جرگه معرفى می‏نمايد.

نظرها

Loading...

مطالب مرتبط

قانون شورا های ولايتی افغانستان

فصل اول احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام مندرج مواد يکصد …